تراجع تمويل واردات القطاع الخاص عبر المصارف التجارية بـ4.35 مليارات ريال في 2025

تراجعت واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية في السعودية خلال 2025 بقيمة 4.35 مليارات ريال لتصل إلى 177.9 مليار ريال، مقابل 182.2 مليار ريال في 2024، مع انخفاض قادته السيارات والآلات ومواد البناء، بينما ارتفع تمويل بعض بنود الغذاء والأجهزة.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي تراجعًا سنويًا في واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية خلال عام 2025، بقيمة 4.35 مليارات ريال، وبنسبة 2.39% مقارنة بعام 2024.

وبحسب القراءة، بلغ إجمالي التمويل 177.9 مليار ريال في 2025، مقابل 182.2 مليار ريال في العام السابق. ويقاس هذا المؤشر بالاعتمادات المسددة، إضافةً إلى أوراق تحت التحصيل؛ إذ تتولى المصارف سداد قيم الاعتمادات للمصدرين وفق المستندات المطلوبة، بينما تقوم أوراق تحت التحصيل بتحصيل القيم نيابة عن المستوردين والمصدرين دون تقديم تمويل مباشر كامل.

وعند تفصيل القطاعات، جاء انخفاض تمويل واردات السيارات والآلات ومواد البناء ضمن العوامل الأبرز التي ساهمت في تراجع الإجمالي. فقد تراجعت واردات السيارات بنحو 7.33 مليارات ريال، كما انخفض تمويل واردات الآلات بقيمة 2.4 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، تراجعت مواد البناء بنحو 919 مليون ريال.

وفي المقابل، سجلت قطاعات غذائية ارتفاعًا في التمويل. فقد ارتفع تمويل واردات المواد الغذائية بنسبة 14.84%، بزيادة قدرها 2.02 مليار ريال ليصل إلى 15.69 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ13.66 مليار ريال في 2024.

وتصدر نمو بعض بنود الغذاء أبرز هذه الارتفاعات؛ إذ قفز تمويل واردات المواشي واللحوم بنسبة 61.17%، بما يعادل زيادة بنحو 813 مليون ريال، ليبلغ 2.14 مليار ريال مقابل 1.32 مليار ريال في العام السابق. كذلك ارتفع تمويل “مواد غذائية أخرى” بنسبة 27.95%، وبزيادة بلغت 1.84 مليار ريال، ليصل إلى 8.45 مليارات ريال مقارنة بـ6.61 مليارات ريال في 2024.

على الجانب الآخر، ظهرت تراجعات واضحة داخل السلع الغذائية. فقد انخفض تمويل واردات الفواكه والخضروات بنسبة 42.26%، بخسارة تقارب 311 مليون ريال، ليستقر عند 425 مليون ريال مقارنة بـ736 مليون ريال في 2024. كما تراجع تمويل واردات السكر والشاي والبن بنسبة 26.35% بقيمة 303 ملايين ريال، ليصل إلى 847 مليون ريال مقابل 1.15 مليار ريال في العام السابق.

أما الحبوب فسجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.55%، بعد تراجع التمويل بنحو 21 مليون ريال ليستقر عند 3.81 مليارات ريال.

وبالنظر إلى السلع الأخرى، تراجعت واردات السيارات بنسبة 18.89% بإجمالي انخفاض بلغ 7.33 مليارات ريال، لتصل إلى 31.47 مليار ريال مقابل 38.81 مليار ريال في 2024. كما انخفض تمويل واردات الآلات بنسبة 20.67%، بما يعادل 2.4 مليار ريال، إلى 9.21 مليارات ريال مقارنة بـ11.61 مليار ريال في العام السابق. وتراجعت مواد البناء بنسبة 3.24%، بانخفاض بنحو 919 مليون ريال إلى 27.41 مليار ريال مقابل 28.33 مليار ريال في 2024.

في المقابل، ارتفعت واردات بعض الفئات ضمن السلع الأخرى. فقد زاد تمويل واردات الأجهزة بنسبة 39.51%، بزيادة قدرها 1.31 مليار ريال، ليصل إلى 4.63 مليارات ريال مقارنة بـ3.32 مليارات ريال في 2024. كما ارتفع تمويل المنسوجات والملبوسات بنسبة 13.05%، بزيادة بلغت 113 مليون ريال، ليبلغ 979 مليون ريال مقابل 866 مليون ريال.

وبخصوص بند “سلع أخرى”، وهو الأكبر من حيث القيمة، فقد ارتفع بنسبة 3.33% بزيادة بلغت 2.85 مليار ريال، ليصل إلى 88.49 مليار ريال مقارنة بـ85.64 مليار ريال في 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *