أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهًا إلى النيابة العامة في قضية تتعلق بشركة سينومي ريتيل، ضمن إجراءات تستند إلى نتائج تفتيش جنائي أجرتها الهيئة. ويأتي ذلك في إطار الاشتباه بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلى الاشتباه بمخالفة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات.
وشملت الإحالة أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين بالشركة، ورئيسًا تنفيذيًا، إضافة إلى عدد من المدراء الماليين، كما شملت أعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. ووفق ما ورد، تم توجيه هذه الإحالة لوجود اشتباهات مرتبطة بممارسات مخالفة للأنظمة.
وأوضحت الهيئة أن الإحالة جاءت بناءً على قرار صادر عن مجلس هيئة السوق المالية، وذلك استنادًا إلى نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها فريق مُشكل من قبل الهيئة. وقد باشَر الفريق أعمال التفتيش الجنائي على الشركة، وفحص حساباتها وفقًا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.
وبينت النتائج وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة. كما أشير إلى أن بعض المشتبه بهم استخدموا أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالحها، بما يحقق أغراضًا شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.
وأكدت هيئة السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن احتيالًا وغشًا وتدليسًا وتلاعبًا تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية. وتشمل هذه المساءلة تطبيق العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى نظام الشركات، مع التأكيد على أن الهيئة ستواصل ملاحقة المتلاعبين ضمن حدود صلاحياتها وفق الأنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية عن اللجان بحقهم. كما ذكرت أن الدعوى الجزائية جرى إيداعها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.