أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً، وذلك على خلفية مخالفتهم أحكاماً في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. ووفقاً للقرار، ارتبطت المخالفات بإجراء تلاعب بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن الفترة من 2018م إلى 2021م.
وبيّن قرار لجنة الاستئناف أن الإدانة شملت عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بالشركة، وهم: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
وجاء في القرار أن المخالفات تمثلت في قيامهم—بحكم عضويتهم—بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية. وذكر القرار أنه تم الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت (358,044,138) ريال، رغم ما يفيد علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات.
وأوضح القرار أن ما ترتّب على ذلك شمل إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة، عبر فترات تمتد من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، بما أدى إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية على غير حقيقتها، وتضخيم إيراداتها.
وتضمن القرار فرض غرامات مالية متدرجة على المدانين، إضافة إلى منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. فقد فُرضت غرامة قدرها (3.1) مليون ريال على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، بينما فُرضت غرامات على صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة، بواقع (2.1) مليون ريال على كل واحد منهم. كما شملت الغرامات أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي (1.98) مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز (1.08) مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي (1.6) مليون ريال.
كما نص القرار على منع جميع المدانين المذكورين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة. في حين فُرضت غرامات إضافية على كل من محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق (500) ألف ريال، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال (580) ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني (680) ألف ريال، مع منعهم من العمل لمدة 6 أشهر.
وأشارت الهيئة إلى أن صدور القرار القطعي جاء بعد التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وبناءً على الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين بسبب مخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية باعتبارها داعماً لنموها وتطويرها، مشيرة إلى أنها تعمل بصورة مستمرة على رصد السلوكيات المخالفة وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات لفرض العقوبات الرادعة. كما ذكرت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
من جانبها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضرر من المخالفات يحق له التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدعى عليه.