أعلنت وزارة التجارة تحقيق نسبة كسب قضائي بلغت 96% من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المرتبطة باختصاصاتها، ضمن مؤشر يرتبط بكفاءة المعالجة القانونية والامتثال التنظيمي داخل القطاع التجاري. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرارها في تطوير البيئة التشريعية ودعم التحول الاقتصادي والرقمي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الدعاوى الواردة 1287 دعوى. وتوزعت القضايا بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بواقع 275 دعوى، فيما بلغ عدد الدعاوى أمام المحكمة العليا 95 دعوى.
وفيما يتعلق بنتائج هذه القضايا، صدر 1148 حكمًا. وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الوزارة 1103 أحكام، لتصل نسبة الكسب إلى 96% من إجمالي الأحكام.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن نظام الشركات تصدر قائمة الدعاوى بـ 509 دعاوى، تلاه نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ثم نظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى.
كما أوضحت الوزارة أنها اتبعت مسارًا لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام القضائية النهائية، وذلك عبر دراسة مسببات الأحكام واستخلاص الملاحظات النظامية والإجرائية. وذكرت أن هذا النهج أسهم في تعزيز الامتثال النظامي وتحسين جودة القرار الإداري وتقليل تكرار أسباب المنازعات التجارية.
وفي جانب حركة التراخيص والأنشطة، أظهرت بيانات الوزارة حتى نهاية عام 2025م نموًا متفاوتًا للأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. وحقق قطاع البرمجيات الصحية والطبية أعلى نسبة نمو، بلغت 85%، مسجلًا 4385 سجلًا تجاريًا.
كما بلغت سجلات الذكاء الاصطناعي 19042 سجلًا بنسبة نمو 34%. وجاء بعده قطاع تنظيم الرحلات السياحية بـ 10665 سجلًا بنسبة نمو 31%. وبلغت سجلات تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز 11725 سجلًا بنسبة نمو 29%، بينما سجلت سجلات تصميم وتجربة المستخدم 18903 سجلًا بنسبة نمو 28%.
وتساوت ثلاث قطاعات في نسبة النمو التي بلغت 27%، حيث وصل عدد سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 841 سجلًا، وسجلات الأمن السيبراني إلى 9766 سجلًا، وأنشطة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها إلى 6126 سجلًا. وفي المقابل، بلغت سجلات تشغيل محطات شحن المركبات 4313 سجلًا بنسبة نمو 26%.
وبالنسبة للأنشطة ذات الصلة بالترفيه، بلغ عدد سجلات مدن التسلية والألعاب 8376 سجلًا بنسبة نمو 20%. وفي قطاعي الأنشطة المالية والتأمين والتجارة الإلكترونية، وصلت نسبة النمو إلى 18%، حيث بلغت سجلات الأنشطة المالية 15550 سجلًا، بينما بلغت سجلات التجارة الإلكترونية 43854 سجلًا. أما في القطاع الرياضي، فسجلت سجلات الأكاديميات الرياضية 3700 سجل بنسبة نمو 9%.
وفي إطار دعم بيئة الأعمال، طورت الوزارة نماذج استرشادية لأعمال الشركات تستهدف مساعدة الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على تطبيق أحكام نظام الشركات والالتزام بمتطلباته النظامية. وتتضمن النماذج تنظيم واجبات والتزامات الشركات وتطوير تعاملاتها مع وزارة التجارة أو مع الشركاء والمساهمين، بهدف توفير أدوات حوكمة وتقليل الأخطاء في تطبيق الأنظمة وخفض التكاليف المالية والإجرائية.
وأنهت الوزارة كذلك مراجعة النماذج المرتبطة بمبادرة نمذجة أعمال الشركات الداخلية، واقترحت إدراج نماذج جديدة تتوافق مع آليات مخاطبة الوزارة، من بينها حالات الاستحواذ والإبلاغ بالبيع بالمزاد العلني.
وفي جانب التطوير التشريعي، طرحت الوزارة 7 مشروعات من الأنظمة واللوائح لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين. وشملت الموضوعات اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وتعديل لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، ونماذج العقود الموحدة، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.