أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  الاخبار :   تقرير: اللاجئون الفلسطينيون يواجهون مشكلات أكبر في تونس والأردن   (19/5/2014)


غزة.القدس أون لاين.كوم وقدس برس

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن تزايد معاناة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في سوريا؛ حيث تحتجز السلطات التونسية عددًا من الفلسطينيين 

في مطار قرطاج الدولي، كما يواجه حَمَلَة الوثائق الفلسطينية متاعب في الأردن ودول الخليج، بينما يستمر حصارهم وتجويعهم في مخيمات اللجوء بسوريا.

وذكرت المجموعة في تقرير لها الإثنين 19-5-2014م، أن نحو عشرين لاجئًا فلسطينيًّا لا يزالون محتجزين في مطار قرطاج التونسي، وذلك بعد أن اضطرت طائرتهم التي كانت متجهةً إلى ليبيا للهبوط في تونس، وذلك بسبب التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها ليبيا في الأيام الماضية.

كذلك، أشار تقرير المجموعة إلى أن إحدى اللجان الوزارية الأردنية أصدرت الأحد، تقريرها المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، باستثناء المتزوجات من فلسطينيين.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية نقلاً عما وصفته بـ"المصادر المطلعة"، إن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذون الإقامة، بمنح القُصَّر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشئون الأجانب، تستثني حَمَلة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها.

وتمنح التوصيات، أذون إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة "إما لكون زوجها مقيمًا في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها".

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد نوّهت اللجنة إلى أنه يستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

كما نقلت الصحيفة أنه في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء أيضًا؛ فإن مَنْح تسهيلات في الإقامة لحَمَلَة الوثائق الفلسطينية سيكون له دور سلبي، حيث سيقود أبناء الأردنيات من حَمَلَة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سوريا، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول.

وأشارت اللجنة، إلى أن عددًا كبيرًا من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم إلى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردًا، الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعدادًا كبيرة جدًا.

والجدير بالذكر أن حالة حملة الوثائق من الفلسطينيين المتزوجين من أردنيات، تُعتبر من أكثر الشرائح تعرُّضًا للحرمان من الحقوق المدنية في الأردن نظرًا لاعتبارات ديموغرافية وسياسية، وهو ما ألقى بظلاله على حالة المئات من فلسطينيي سوريا الذين اضطرتهم الحرب لعبور الحدود مع الأردن كلاجئين.

ويُحتجز هؤلاء في مخيمات حدودية أشهرها "سايبر سيتي"، شمال المملكة، في ظروف لا إنسانية، كما تمنع السلطات الأردنية أبناء الأردنيات المتزوجات بفلسطيني سوري من دخول البلاد حتى لو كان رضيعًا، وهو ما وثقته المجموعة في عدد من التقارير السابقة.

على صعيد آخر؛ تم الإثنين إدخال كمية من المساعدات إلى مخيم "اليرموك"، للاجئين الفلسطينيين بدمشق؛ حيث تم توزيعها على الأهالي المحاصرين منذ حوالي 11 شهرًا، فيما تواترت أنباء لمجموعة العمل عن قيام عناصر من "الجبهة الشعبية- القيادة العامة"، باعتقال عدد من الأهالي أثناء توزيع المساعدات.

أما في جنوبي سوريا؛ فقد تعرض مخيم "درعا" للاجئين الفلسطينيين لقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق متفرقة من المخيم، مسببًا أضرار كبيرة في منازل المدنيين.

وتشهد مدينة درعا السورية تصاعدًا في حدة الأعمال العسكرية خلال الأيام الماضية.