أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  الاخبار :   مشروع قانون أمام "الكنيست" يسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى   (18/5/2014)


رام الله (الضفة الغربية المحتلة) - القدس أون لاين.كوم:

كشفت صحيفة اليديعوت أحرونوت في عددها الصادر الأحد (18-5-2014م)، أنه من المقرر أن يتم قريبًا تقديم مشروع قانون أمام الكنيست الإسرائيلي، يسمح لليهود للمرة الأولى 

 منذ ما يطلق عليه اليهود مصطلح "خراب الهيكل"، للصلاة في المسجد الأقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون مقدَّم من قِبَل رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست "ميري ريجيف" - النائبة عن حزب "الليكود"، وحيلك بار - من حزب "العمل" - ويقضي بحرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى، كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأضافت الصحيفة أنه على ضوء ما قد يسببه مشروع القانون هذا من تأجيج للمشاعر؛ فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" سيعمل على إحباطه، وتوقعت الصحيفة أنه في حال قيام نتنياهو بذلك، فإن ريجيف تعتزم التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإقرار القانون.

وقالت ريجيف: "ليس هناك ما يمنع اليهود من الصلاة في المكان الأقدس بالنسبة لهم في العالم"، وأضافت أنها ستعمل على مواجهة أية احتجاجات فلسطينية حول ذلك بإغلاقه أمامهم أيضًا.

وأضافت ريجيف: "لا يحق لنتنياهو أن يكون المقرِّر الوحيد بهذا الشأن، وفي حال عدم تمرير المشروع فإنني سأتوجه إلى العليا".

من جانبه، قال عضو الكنيست "حيلك بار": إنه "فخور بتقديم هذا المشروع"، مضيفًا "أن الحياة المشتركة بين المسلمين واليهود يجب أن تبدأ بالمساواة الكاملة في المسجد الأقصى أيضًا".

ويمنع مشروع القانون السماح لأي نشاطات أو مظاهرات بحجة عدم خرق السلام القائم في المكان، ويطالب المشروع بفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على أي شخص أو مؤسسة تمنع اليهود من ممارسة "حقهم في الصلاة في المكان".