أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  الاخبار :   برلمانيون بريطانيون يطالبون لندن بوقف دعمها للسيسي والمساعدة في تصحيح مسار الديمقراطية في مصر   (15/5/2014)


لندن- العربي الجديد - القدس أون لاين.كوم:

طالب برلمانيون وناشطون بريطانيون الحكومة البريطانية بتغيير مواقفها الداعمة للنظام العسكري المصري الذي يقوده المشير عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وعزله عن منصبه.

جاء ذلك في ندوة عقدت في البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء (15/5/2014م)، برئاسة عضو البرلمان البريطاني، دوغلاس كارسوول، تحت عنوان "المسار السياسي في مصر: هل ممكن تحققه تحت رئاسة السيسي؟".

وذكر "موقع العربي الجديد" - ومقره لندن - نقاشات الندوة والتي حمل فيها الناشط الحقوقي البريطاني والمختص في قوانين الجرائم الدولية، توبي كدمان، الحكومة البريطانية مسؤولية "المسار الانقلابي على الديمقراطية" في مصر، ودعاها إلى تغيير موقفها.

وقال كدمان إنه "حين نقدم الدعم لنظام عسكري أتى بانقلاب، فنحن بذلك نهنئه على ما فعله"، وأشار إلى أن الحكومة البريطانية دعمت الطرف الخاطئ، ودعاها إلى تغيير موقفها والمساعدة في تصحيح مسار الحكم في مصر.

بدوره؛ هاجم المحامي البارز والناشط في مجال حقوق الإنسان، جورج هنري بيهير، الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بحق المئات من أعضاء الإخوان المسلمين، واصفاً القضاء المصري بـ"المهين".

ورجح الناشط الحقوقي أن يكون الهدف من وراء تلك الأحكام، هو إفساح المجال أمام وزير الدفاع المصري المستقيل، المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح السيسي، قبل الانتخابات الرئاسية.

ووعد بيهير بأنه سيبدأ حملة بالتعاون مع "منظمة العفو الدولية" "لأننا لا نستطيع أن نتحمل كل تلك الدراما في مصر، وسنبذل قصارى جهدنا، كمنظمات مدنية دولية، كي نحشد كل الحملات التوعوية اللازمة للتنديد بهذا الحكم ووقف تلك المأساة، قبل تصديق المفتي على الحكم في منتصف يونيو/حزيران المقبل".

من جانبه؛ لم يرَ الصحافي البريطاني المعروف، ديفيد هارست، أن السيسي يقوم بحملة انتخابية، وإنما يعتمد الأخير على رصيده الشعبي "كقاهر للإخوان"، وأن كثيراً من الناس في مصر يعتبرونه بطلاً، وتساءل هارست: الآن كيف نصحح ذلك الوضع ونعود بالثورة إلى طريقها ونضع موازين القوى في يد قوى 25 يناير؟.

وحذر من أن السيسي والعسكر لن يتركوا الحكم بسهولة والحل الوحيد هو "الاتحاد بين القوى الثورية"، ووصف شعور السيسي عند الاستحواذ على الحكم بـ"نشوة نابليون بونابرت عندما وقف على أبواب موسكو".

ولفت هارست إلى أن الانتخابات المقبلة في مصر ستكسر كل الأعراف والقوانين الانتخابية الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يعلم أنهم "لن يسمحوا للمراقبين الدوليين والمنظمات المدنية الدولية بمراقبة ما سيشوب العملية الانتخابية من انتهاكات، ولذلك نحن بحاجة إلى حشد قوي من الحقوقيين والإعلاميين للخروج بتقارير دقيقة تسجل تلك الانتهاكات.

 

ولم يتوقع هارست أن يحدث تصالح بين "الإخوان المسلمين" والسلطات الحالية، إلا أنه يرى أن "الإخوان سيستمرون في مسارهم النضالي؛ وهذا ما ينذر باستمرار نزيف الدم في مصر".

وفي السياق؛ انتقد أحد أعضاء حزب العمال البريطاني، "ازدواجية المعايير لدى سياسة بلاده". وفي معرض رد الباحثة  في مركز تشتهم هاوس، مها عزام، على سؤال عن مدى احتمال حصول تحالف بين القوى المناهضة للانقلاب، وتجاوز تاريخهم المشترك في الاختلاف الحاد، أجابت عزام أن "الشعب المصري للأسف واقع تماماً تحت تأثير خطاب الكراهية الموجه نحو الإخوان المسلمين من قبل ثلاثة أنظمة عسكرية بدأت بنظام عبد الناصر واستمرت خلال عهدي السادات ومبارك".

وأضافت "لكن علينا أن نفهم أن العدو الحقيقي هو من يقسم الشعب المصري ويدفعه إلى الاقتتال في الشوارع، ونحن لم ندعم الإخوان ولا مرسي، لكننا نؤمن بأنهم ليسوا إرهابيين، هم إخواننا في الوطن ولهم حقُّ التواجد كحزب سياسي وحقُّ دخول الانتخابات وحكم البلاد، طالما التزموا بقواعد العملية الديمقراطية".

وتوقعت عزام أن تؤدي الأزمتين الاقتصادية والأمنية إلى "تجاوز الاختلافات والاتحاد من جديد". ورأت الباحثة أن مسؤولية الانقسام في الشارع المصري لا تقع على الإخوان المسلمين فحسب، بل تتحملها أيضاً القوى الليبرالية والعلمانية