أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
لماذا لا يرد السوريون على الهجمات الإسرائيلية؟!        صور من دورة الجمعية العامة        السلطات "الإسرائيلية" تقوم بعمليات هدم وتجريف جديدة في النقب المحتل        التطبيع هو الوجه الحقيقي "للسلام الإقليمي"        مؤتمر في إسطنبول يُوصي باعتماد منهجية تربوية لتنشئة الجيل على الدّفاع عن الأقصى        الاحتلال يفرج عن أسير من الداخل المحتل عام 1948م بعد اعتقال دام 12 عامًا        ميلادينوف: الأمم المتحدة ستراقب عودة حكومة الوفاق إلى غزة       

    
  الاخبار :   منظمة حقوقية بريطانية تصدر تقريرًا عن أوضاع السجون "السرية" في مصر    (6/5/2014)


لندن.القدس أون لاين.كوم وقدس برس

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرًا بعنوان "أبو غريب مصر" حول سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية، الذي وصفته بأنه "أحد السجون السرية التي تستخدمها قوات الجيش والأمن 

في إخفاء المعتقلين وتعذيبهم".

وقدمت المنظمة في التقرير المنشور الثلاثاء 6-5-2014م، صورة قاتمة عن حال حقوق الإنسان في مصر عقب الثالث من يوليو الماضي.

وقال التقرير: "لقد امتلأت السجون عن آخرها بالمعتقلين وبدأت قصص التعذيب تخرج للعلن، وبدا من وحشية الأساليب التي تستخدم مع المعتقلين نساءً ورجالاً، صغارًا وكبارًا. إنها نسخة عما كان يستخدم في سجن أبو غريب في العراق إلا أن أقساها وأكثرها وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون السرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية مثل سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية وبسبب وحشية التعذيب في هذا المعتقل أطلق عليه المعتقلون أبو غريب مصر".

وذكر التقرير أن "سجن العزولي هو سجن حربي ملحق بالجيش الثاني الميداني داخل منطقة عسكرية هي معسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية، ومخصص لسجن ضباط ومجندي القوات المسلحة والمتهمين وفق القانون العسكري، وسمي بهذا نسبة إلى أحد الذين شغلوا منصب مأمور السجن وكان يدعى العميد العزولي الذي اشتهر بتعذيب المساجين بشكل بالغ القسوة".

وأكد التقرير أن الاحتجاز في هذا السجن غير قانوني للمدنيين وفقًا لقانون تنظيم السجون المصرية والذي لا يتضمن السجون العسكرية أو الملحقة بمعسكرات القوات المسلحة، وقال: "يحتجز في السجن نوعان من الأشخاص، وهم المحتجزون على ذمة قضايا جنائية لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لنقل حبسهم لأحد السجون المدنية، أما النوع الآخر والمعروف أنهم محتجزون (تحريات) وهم الأشخاص الذين تم اختطافهم من أماكن مختلفة من قبل قوات أمن بزي مدني ثم تم إيداعهم في هذا المكان لمدد متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر لبعض الحالات، دون أن يتمكن ذووهم من التواصل معهم مطلقًا أو يتمكن أي من المحامين الوصول إليهم أو حتى أن تتحرك النيابة العامة والجهات القضائية والتنفيذية المختلفة للتحقيق حول وقائع احتجازهم بشكل غير قانوني".

وأرد التقرير تسع شهادات حية تؤكد تعرض المعتقلين "للإخفاء القسري"، وتحدث الشهود عن وسائل التعذيب البشعة كالتعليق والصعق بالكهرباء والتعرية وسكب الماء والزيت المغلي والاعتداءات الجنسية على المعتقلين، كما تحدث الشهود عن وجود حالات تعرضت للقتل خارج إطار القانون تحت وطأة التعذيب، ووردت في شهادات الضحايا بعض أسماء الضحايا المختفين دون أن يستدل ذووهم على أماكنهم حتى الآن.

وأضاف التقرير: "إن السلطات المصرية تدير سجونا سرية خارج إطار القانون مما حولها إلى أماكن تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب تضاهي تلك الوسائل التي استخدمت في سجن أبو غريب في العراق وعلى الرغم من بشاعة القصص التي يرويها الضحايا وأسرهم إلا أن أحدًا في المجتمع الدولي لم يتحرك لوقف حفلات التعذيب اليومية التي يتعرض لها المعتقلون، وقد رأت السلطات المصرية في عجز المجتمع الدولي وصمته ضوءًا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها بغية تضييق الخناق على المعارضين".

ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة التحرك إلى التحرك سريعًا وإرسال لجان تقصي حقائق لوقف الانتهاكات وإغلاق هذه السجون التي باتت تشكل خطرًا على حياة المعتقلين.