أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  مقالات و تحليلات :   ما بين التجميد والاستئناف: مستقبل النهج الإسرائيلي في إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين   (4/5/2014)


محمد محمود السيد     

مقدمة

إنّ توقيع اتفاق المصالحة بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس في 23/4/2014، وما أعقبه من قرار الحكومة الإسرائيلية في 24/4/2014 بتجميد محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، لم يكن سوى تطور طبيعي

 لتعقد مسار المفاوضات على مدار العشرة أشهر المنصرمة، وانعدام الثقة بين الطرفين، والتي تراجعت معها الطموحات الأمريكية من الرغبة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، إلى مجرد محاولة تمديد أجل المفاوضات. ومن هنا، تأتي أهمية البحث في مستقبل تعامل "إسرائيل" مع قضية المفاوضات في ضوء الدوافع الحقيقة لتوقيع اتفاق المصالحة، وفي ضوء أبعاد الموقف الإسرائيلي ذاته من المفاوضات بشكل عام.

أولاً: دوافع المصالحة الفلسطينية وعلاقتها بالمسار التفاوضي:

يبدو جلياً أن القيادة الفلسطينية قد أقدمت على خطوة توقيع اتفاق المصالحة وهي تدرك جيداً أبعادها وردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية، فعلى الرغم من الجهود الطويلة السابقة من أجل إتمام المصالحة، والأهمية الإستراتيجية لمثل هذه الخطوة للداخل الفلسطيني، إلا أنه يمكن القول إن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية كانت البيئة الحاضنة لهذا الاتفاق، وقد رأى بعض المحللين أنه لولا تعثر المسار التفاوضي لما أقدمت القيادة الفلسطينية على توقيع مثل هذا الاتفاق.

وفي هذا الإطار يمكن تفسير دوافع الرئاسة الفلسطينية لتوقيع اتفاق المصالحة من منظور تعثر المسار التفاوضي مع "إسرائيل"، من خلال رؤيتين متباينتين:

•    الرؤية الأولى: إن القيادة الفلسطينية أدركت بشكل حاسم فشل المفاوضات مع "إسرائيل"، التي اتجهت إلى فرض شروط تعجيزية تُفرغ المفاوضات من مضمونها وتُعظّم التنازلات الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيؤدي بلا شكّ إلى تآكل الشرعية السياسية لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لصالح حركة حماس، لذا جاء هذا الاتفاق بمثابة تجديد وتعزيز للشرعية السياسية للقيادة الفلسطينية. وفي الإطار ذاته يمكن اعتبار اتفاق المصالحة تصعيداً جديداً من جانب منظمة التحرير في مواجهة الإجراءات العقابية والتعسفية التي قامت بها "إسرائيل" ضدّ السلطة الفلسطينية، حيث تنكرت "إسرائيل" لالتزامها بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم ثلاثين أسيراً، منهم 14 من داخل الخطّ الأخضر، وحاولت ابتزاز الجانب الفلسطيني بربط إطلاق سراح هؤلاء بموافقة المنظمة على تمديد المفاوضات لمدة عام.

وما إن رفضت المنظمة هذا الربط حتى أعلنت "إسرائيل" عن مخطط لبناء 700 وحدة سكنية استيطانية جديدة في شرقي القدس. وفي هذه الأثناء تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات باسم دولة فلسطين للانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية؛ مستفيدة من وضعية "الدولة غير العضو" التي تحظى بها فلسطين في الأمم المتحدة[1] . وهو ما أعقبه فرض "إسرائيل" لعقوبات اقتصادية ومالية على السلطة الفلسطينية، تعاظمت مع إعلان "إسرائيل" في 10/4/2014 عن حجب أموال التحويلات الجمركية عن السلطة الفلسطينية والتي تمثّل ما بين 36 – 44% من موازنتها السنوية[2] .

•    الرؤية الثانية: إن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تعوّل على المفاوضات مع "إسرائيل" وتأمل في إنجاز تقدم ملموس في هذا الشأن، مستغلة بذلك الإصرار الأمريكي على إنجاح المسار التفاوضي، وبذلك يمكن تفسير إقدامها على المصالحة مع حماس بعد تقدمها بطلبات الانضمام لـ 15 اتفاقية دولية، على أنها مناورة تحاول منظمة التحرير من خلالها إبراز ما تملكه من وسائل ضغط على "إسرائيل"، ودفع الجانب الأمريكي إلى تشديد جهوده مع الجانب الإسرائيلي لتقديم المزيد من التنازلات، وقد رأى بعض المحللين أن ما يعزز هذه الرؤية، إدراك المنظمة صعوبة إتمام هذا الاتفاق. فقد تمّ التوقيع سابقاً على اتفاقات مماثلة حول الوحدة الفلسطينية، ولكنها لم تلقَ نجاحاً، وأنه حتى في حال تنفيذ الخطوات الأولى، فإنّ الخطوة التالية، إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، ستكون أكثر صعوبة[3] .

ثانياً: الموقف الإسرائيلي من المفاوضات وأسباب قرار التجميد:

لم تبدِ الحكومة الإسرائيلية الحالية أيّ تغيير أو تقدم ملموس في نمط تعامل الحكومات اليمينية مع قضية المفاوضات مع الفلسطينيين، حيث ارتكز السلوك التفاوضي الإسرائيلي في جوهره على محاولة إجبار الجانب الفلسطيني على قبول البدائل التي تطرحها "إسرائيل" عبر الضغط والتهديد. وبات واضحاً أن "إسرائيل" معنية بالمفاوضات في حدّ ذاتها، وباستمرار ما يسمى "عملية السلام"، بدلاً من التوصل إلى معاهدة سلام. فهي تستعمل المفاوضات وسيلة لتجنب العزلة، والمقاطعة، مع تمسكها بمواقفها في جميع قضايا الصراع المركزية في هذه المفاوضات[4] .

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الموقف الإسرائيلي تجاه المفاوضات مع الفلسطينيين، فيما قبل قرار التجميد، قد تراوح بين معسكرين متعارضين:

•    المعسكر الأول: هو معسكر القوى اليمينية التي ترفض استمرار المفاوضات وترى أنها تمثل خطراً على مستقبل "إسرائيل"، فما قام به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من سياسات على مدار الأشهر الماضية توحي بأنه يرغب في نشر الغموض حول السياسة الإسرائيلية تجاه المفاوضات، ويحاول استدراج الفلسطينيين إلى نسفها. سواء أكان ذلك خوفاً من اليمين الاستيطاني المهمين على حزبه، وعلى "المعسكر القومي"، أم أنه هو نفسه لا يؤمن بالعملية السياسية[5] .

وقد حاول المعسكر اليميني المتشدد في الحكومة، الذي يتكون من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، تعطيل مسيرة المفاوضات بشكل حثيث سواء من خلال رفض الرؤى المطروحة على طاولة المفاوضات أو تعطيل تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية تجاه الجانب الفلسطيني[6]. حيث لم تترك الدوائر اليمينية في الحكومة والكنيست، خاصة نفتالي بينيت وزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي"؛ أي مناسبة يحدث خلالها تقدم في مسار المفاوضات مع الفلسطينيين إلا وهاجموا فيها نتنياهو، وحمّلوه مسؤولية انهيار الائتلاف الحكومي حال التقدم أكثر في المفاوضات على هذا النحو[7] .

• المعسكر الثاني: وهو معسكر القوى اليسارية داخل الحكومة الذي يضم حزب "هناك مستقبل" بقيادة يئير لابيد، وحزب "الحركة" بقيادة تسيبي ليفني[8]، والذي يؤيد بشدة استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين، وغالباً ما ينتقد سياسات نتنياهو التي تسعى لتقويض المسار التفاوضي. حيث كان وزير المالية يئير لابيد قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في حال فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وكذلك حزب "الحركة"، الذي تتزعمه وزيرة العدل ورئيسة الفريق الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، وجه تهديدات مشابهة. غير أن تهديد "هناك مستقبل" أكبر تأثيراً على الحكومة الإسرائيلية باعتبار أن له 19 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي الذي يضم 120 مقعداً في حين أن لحزب "الحركة" ستة مقاعد فقط[9] . وقد كانت وجهة نظر هذا المعسكر ترتكز على أن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين يحمل في طياته مخاطر ونتائج سلبية لـ"إسرائيل"، تتمثل في الأتي:

1. إضعاف السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى منع أو التقليل الحاد في المساعدات الدولية للفلسطينيين، وهو ما سيُرتب جعل رعاية المناطق الفلسطينية، مع كل المشاكل السياسية والاقتصادية المصاحبة، مسؤولية "إسرائيل"[10] .

2. تعزيز الميل العام في الشارع الفلسطيني نحو إحياء العنف ضدّ "إسرائيل"، خاصة في ظلّ حالة الإحباط المتنامية لدى الشعب الفلسطيني، من جراء الافتقار للعملية السياسية [11].

على مدار عشرة أشهر من المفاوضات، تراوحت السياسة الإسرائيلية تجاه المفاوضات مع الفلسطينيين بين هذين المعسكرين، فالمعسكر الأول كان يحاول إفشال المفاوضات عن طريق دفع الحكومة إلى فرض شروط تعجيزية على الجانب الفلسطيني، بينما حاول المعسكر الثاني الحيلولة دون توقف المفاوضات وإن لم يتمكن من معالجة تعقد مسارها.

ولكن جاء اتفاق المصالحة الفلسطينية ليقوّض المنطق الذي استند إليه المعسكر الثاني في دعمه لاستمرار المفاوضات، وليُنتج القرار الإسرائيلي بتجميد المفاوضات مع الفلسطينيين.

ثالثاً: ماهية التفاعل المستقبلي لـ"إسرائيل" مع المسار التفاوضي:

بالرغم من تأكيدات العديد من المحللين والخبراء على الفشل التام للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عقب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقرار "إسرائيل" بتجميد المفاوضات، إلا أن هناك مجموعة من العوامل تجعل من إنهاء المسار التفاوضي على هذا النحو في غير صالح "إسرائيل"، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مرة أخرى، ويمكن استعراض هذه العوامل على النحو التالي:

•أولا: إذا تمّ اعتبار اتفاق المصالحة الفلسطينية العقبة الأساسية حالياً أمام استئناف المفاوضات مرة أخرى، فإن "إسرائيل" تدرك جيداً أن مصير هذا الاتفاق لن يكون أفضل من سابقيه، وسيعاني من مرارة الفشل عندما تبدأ الخطوات العملية لتطبيقه، وهو ما عبّرت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، حينما وصفت اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بـ"المسرحية الهزلي

وأشارت إلى أنه بالرغم من توقيع المصالحة، إلا أن هناك مسائل كثيرة بقيت خارج الاتفاق حتى الآن، ومن شأن النقاش فيها أن يقوّض استقراره، مثل: مصير أجهزة الأمن التابعة لحكومة حماس، هل ستُحل أم تُدمج داخل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة؟، وهل ستوافق حماس على إدخال قوات محمود عباس (أبو مازن) إلى القطاع؟ وهل ستعترف حماس باتفاقات أوسلو التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، عندما تنضم إلى صفوفها؟ وهل ستوافق حركتا حماس والجهاد الإسلامي على تفكيك جناحيهما العسكريين؟ لذا فإنّ حماس قد تثير بعض العقبات مستقبلاً لأنها تعلم أنها من المؤكد أنها ستخسر الكثير من هذه الخطوة. وخلصت الصحيفة إلى أنهم في "إسرائيل" ليسوا واثقين من أن خطوة المصالحة الفلسطينية حقيقية وفعلية[12] .

• ثانياً: إنّ إنهاء المسار التفاوضي على هذا النحو وتصاعد العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية، ربما يخلّف بعض النتائج السلبية لـ"إسرائيل"، فرئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن عدم تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين في إطار العقوبات الاقتصادية من شأنه إضعاف السلطة، ومن شأنه إضعاف رغبتها واستعدادها على مواجهة العنف الذي قد تلجأ إليه مجدداً وبشكل واسع بعض التنظيمات والفصائل الفلسطينية. كما أن من شأن هذه العقوبات أيضاً أن تحمّل "إسرائيل" دولياً، المسؤولية عن أي تدهور إنساني قد يحدث في الأراضي الفلسطينية، وقد يعيد الطرفين إلى طاولة المفوضات مجدداً في ظلّ تعاطف دولي متنامي مع الفلسطينيين[13] .

•ثالثاً: من المرجح أن يلعب "العامل الأمريكي" دوراً مؤثراً في الحيلولة دون إنهاء المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففي ضوء التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع المكانة الإقليمية للولايات المتحدة في المنطقة على خلفية تخبط مواقفها تجاه قضايا الربيع العربي، حاولت واشنطن الانخراط في قضية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لأن نجاحها في تحقيق تقدم حقيقي على ذلك المسار المُعقد كفيل بإثبات قوتها وفعالية دورها الإقليمي في المنطقة.

ويُظهر السلوك الأمريكي تجاه هذه القضية على مدار الأشهر العشر الأخيرة التمسك الشديد باستمرار المفاوضات، فبعد أن كان الهدف منها التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال فترة الأشهر التسعة المخصصة للتفاوض، وعلى إثر تعقد المشهد، استبدل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا الهدف، وصار يسعى للتوصل إلى "اتفاق إطار".

لكن بعد فشله في تحقيق هذا الهدف أيضاً، بات الهمّ الأساسي للوزير الأمريكي تمديد المفاوضات التي كادت فترتها الأصلية تنتهي من دون التوصل إلى شيء[14]، وربما تحاول واشنطن ممارسة ضغوط شديدة على الحكومة الإسرائيلية في اتجاه استئناف المفاوضات، حيث كشف بعض التقارير الإسرائيلية عن أن هناك تقارير استخباراتية لدى نتنياهو، تتعلق بخطوات إضافية من المقرر أن تتخذها إدارة باراك أوباما ضدّه بشكل شخصي. كما أفادت تلك التقارير أنه قد تبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي "إسرائيل" منظومة دعاية موسعة ضدّ نتنياهو، والتي ستقدمه على أنه فاشلٌ سياسياً ورافضٌ للسلام، وأن حكومته لا تؤدي عملها كما ينبغي[15] .

وإذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية استئناف المفاوضات مرة أخرى، فلا شكّ أنها ستربط هذا الاستئناف بتراجع منظمة التحرير الفلسطينية عن اتفاق المصالحة مع حماس، وهو الذي يمكن أن يتم في حال قدمت "إسرائيل" مُحفّزات لتشجيع المنظمة على التخلي عن حماس والقبول باتفاقات جزئية. ووفق بعض التقديرات الحديثة، قد يأخذ هذا التحفيز أحد مسارين:

• المسار الأول: التخلي عن مبدأ "لا شيء متفق عليه حتى يُتفق على كلّ شيء"، وهو الأمر الذي سيمكّن المفاوضات من التوصل إلى تمهيد لتسوية دائمة على حدّ سواء مع اتفاقات جزئية. وقد يشجع الطرفان على تحديد المجالات التي يمكن التوصل إليها عبر اتفاق قابل للتنفيذ، بينما تستمر المفاوضات[16] .

•المسار الثاني: وضع تصور لاتفاقات جزئية كتتمة لاتفاق سنة 1995 المرحلي، حيث إن المرحلة الثالثة من إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها بعد، وإذا ما استطاع الطرفان الاتفاق على مبادئ تسوية دائمة، حتى دون تفاصيل، فسيكون من الأسهل البدء بتنفيذ الاتفاقات الجزئية[17] .

ــــــــــــــــ

الهوامش

1- وحدة تحليل السياسات، المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية: قصة فشل حتمي، موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 12/4/2014، متاح على الرابط التالي:

http://www.dohainstitute.org/release/07f1e125-c7e8-4b1f-8e3d-53573c00424f.

 2- نيري زيلبر، التدابير المالية الإسرائيلية ضدّ السلطة الفلسطينية، موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 11 /4/2014، متاح على الرابط التالي:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israeli-financial-measures-against-the-palestinian-authority.

 3- ديفيد بولوك، ستة باحثين يحللون معنى "اتفاق الوحدة الفلسطينية"، موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 23/4/2014، متاح على الرابط التالي:

 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/six-takes-on-the-palestinian-unity-deal.

 4- وحدة تحليل السياسات، المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية: قصة فشل حتمي، مرجع سبق ذكره.

 5- افتتاحية هآرتس، ماذا يريد نتنياهو..؟، مجلة مختارات إسرائيلية، العدد 231، مارس/ أبريل 2014.

 6- أمير تيفون، هكذا تبدو خريطة فلسطين وفقاً لاقتراح نتنياهو، مجلة مختارات إسرائيلية، العدد 231، مارس 2014.

 7- المفاوضات تهدد بإسقاط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.. كيف ومتى تسقط الحكومة اليمينية المتطرفة؟، موقع صحيفة دنيا الوطن، 11/4/2014، انظر:

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/11/521316.html

 8- وحدة تحليل السياسات، المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية: قصة فشل حتمي، مرجع سبق ذكره.

 9- وزير المال الإسرائيلي يهدد بالانسحاب من الحكومة، موقع صحيفة الحياة اللندنية، 23/4/2014، انظر: http://bit.ly/1mRgk3e.

 10- عاموس يادلن، حان وقت اتخاذ القرار: نحو الاتفاقات والخطط البديلة، تقرير المسح الإستراتيجي لإسرائيل 2013 – 2014 الصادر عن معهد دراسات الأمن القومي INSS،  ترجمة: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، نيسان/ أبريل 2014، انظر:

http://www.alzaytouna.net/permalink/64470.html

 11- المرجع السابق.

 12- جيهان مصطفى، دلالات اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس"، موقع صحيفة المصريون، 26/4/2014، انظر: http://bit.ly/1nVO11c.

 13- على واكد، المصالحة الفلسطينية: من سيربح ومن سيخسر؟، موقع المصدر، 27/4/2014، انظر: http://bit.ly/1isGtDV.

 14- وحدة تحليل السياسات، المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية: قصة فشل حتمي، مرجع سبق ذكره.

 15- هيئة تحرير موقع دبكا، صداع في رأس نتنياهو بسبب الأمريكيين، مجلة مختارات إسرائيلية، العدد 230، فبراير 2014.

 16- عاموس يادلن، حان وقت اتخاذ القرار: نحو الاتفاقات والخطط البديلة، مرجع سبق ذكره.

 17- المرجع السابق

·        مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 3/5/2014م.

·        باحث مصري في العلوم السياسية