أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
البطريركية تقدم استئنافًا ضد قرار بيع عقارات أرثوذوكسية لجمعية استيطانية        "إسرائيل" تطرد ناشطًا حقوقيًّا بدعوى انحيازه للفلسطينيين        تحريض "إسرائيلي" على مدرسة مقدسية بسبب زيارة لضريح "عرفات"        معارضة أمريكية وراء وقف نتنياهو التصويت على قانون "القدس الكبرى"        "شؤون الأسرى": 15 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين خلال عامَيْن        53 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى في الفترة الصباحية        نتنياهو يرجئ التصويت على قانون "القدس الكبرى"       

    
  مقابلات و حوارات :   خبير اقتصادي يدعو "حكومة الكفاءات الفلسطينية" لوضع إستراتيجية لإنهاء الحصار   (27/4/2014)


    

غزة - القدس أون لاين.كوم، و"قدس برس"

أكد خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني أن الحكومة الفلسطينية القادمة، "حكومة الكفاءات الوطنية" التي تم الاتفاق على تشكيلها بعد شهر تقريبًا، مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية، مطالبًا إياها بوضع إستراتيجية عاجلة

 للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة، وكذلك لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الدكتور/ ماهر الطَّباع - الخبير والمحلل الاقتصادي -: "ينتظر جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بفارغ الصبر خروج حكومة التوافق الوطني الفلسطينية للنور؛ وذلك لإنهاء سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني تعتبر الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية؛ لما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة الاجتماعية وجميع مناحي الحياة؛ خصوصًا في قطاع غزة، وليكون عام 2014م هو عام الوَحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني للأبد، وعودة اللُّحمة الوطنية لشطري الوطن".

واستعرض الطَّباع ما تعرض له قطاع غزة خلال السنوات السبع الماضية لحربين الأولى في عامي 2008-2009 والثانية في عام 2012، هذا بالإضافة إلى الحصار الخانق والذي خلف العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص؛ حيث تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى أن من أهم المطالب الحكومة الفلسطينية الجديدة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر التجارية، وإدخال جميع احتياجاته من الواردات من جميع السلع والبضائع دون التحكم في النوع والكم، ودون قيود أو شروط، والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسوق الضِّفة الغربية، وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي.

ودعا الطَّباع الحكومة إلى معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك بين الضِّفة الغربية وقطاع غزة، والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام، والتي أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.

وقال: "يجب على الحكومة الجديدة البدء فور تسلمها مهامها في وضع إستراتيجية عاجلة بمشاركة جميع الأطراف ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، والتي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية؛ حيث إن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وخفض معدلات البطالة والفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة".

وأضاف: "لتحقيق ذلك يجب البدء في إطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة، وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بجميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية، وأهمها في قطاع غزة (إعادة بناء مطار غزة الدولي– ميناء غزة البحري- مشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة)".

وأضاف: "كما يجب على الحكومة الجديدة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الأولى على غزة؛ حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4,5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة, لم يصل منها شيء حتى الآن".

ودعا الطَّباع "جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وبكل أطيافه - وخصوصًا السياسيين وصناع القرار - استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة، والوقوف صفًّا واحدًا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام والوصول لحكومة وَحدة وطنية، والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضِّفة الغربية، والعمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير أكثر من 1,8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم، وإنهاء أسوأ وأطول وأشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد والعشرين, وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية, اجتماعية, صحية, بيئية".