أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  الاخبار :   الاحتلال أصدر 142 أمرًا بالاعتقال الإداري بحقِّ فلسطينيين منذ بداية العام   (20/4/2014)


رام الله (الضِّفة الغربية المحتلة) - القدس أون لاين.كوم

أظهر تقرير نشره "نادي الأسير" الفلسطيني، الأحد 20-4-2014م، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض خلال العام الحالي مائة واثنين وأربعين أمر اعتقال إداري بحقِّ الأسرى.

وأوضح النادي في تقريره، أن 142 أسيرًا صدر وجدد بحقِّهم أوامر إدارية خلال الشهور المنصرمة من أصل 186، ملفتًا النظر إلى أن ما يقارب 50 أسيرًا آخر مأسورون نتيجة لإصدار أوامر إدارية جددت لمرات عديدة، ومعظم هؤلاء الأسرى يقضون في أسر الاحتلال منذ العام الماضي لفترات مختلفة.

وأشار النادي إلى أن عدد الأسرى منذ عام 2012م، الذين أضربوا بشكل فردي احتجاجًا على الاعتقال الإداري - أي منذ إضراب المحرر خضر عدنان- وصل إلى 27 أسيرًا، منوهًا إلى أن الاعتقالات الإدارية تركزت على أبناء محافظة الخليل.

وتعقيبًا على الأنباء التي تحدثت بشأن تهديدات الاحتلال باستخدام سياسية الاعتقال الإداري بحقِّ المواطنين في القدس وفلسطيني الداخل؛ قال مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير" المحامي جواد بولس "على مدى السنين لجأت إسرائيل إلى وسيلة اعتقال الفلسطينيين إداريًّا بشكل مناف للقانون الدولي وكأداة سلبت حريات آلاف الفلسطينيين دون أن يحظى هؤلاء بمحاكم عادلة، وبأدنى مستويات حقوقهم الأساسية".

وأضاف: "من الواضح أن الاعتقالات الإدارية التي نفذتها إسرائيل كانت برمتها اعتقالات على خلفيات سياسية، وكانت بمثابة وسائل قهر وعقابات جماعية، بعيدة كل البعد عما حاولت أن تتذرع به إسرائيل من وجود أسباب أمنية وراء تلك الاعتقالات".

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن مسؤولين إسرائيليين وقبل ثلاث سنوات التزموا أمام الحركة الوطنية الأسيرة أن يعيدوا النظر ويقيموا سياسة الاعتقال الإداري مجددًا بما سيكفل تخفيض عدد الأسرى الإداريين، إلا أن ذلك لم يتم، بل ازداد عدد المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وبعض هؤلاء الأسرى معتقل لفترات طويلة، وبعضهم أُعيد اعتقاله لأكثر من مرة، فتحول السجن إلى "مكان إقامة شبه دائم".