أرسل لنا    |    عن الموقع    |    أضف للمفضلة
  
alqudsonline.com
  بحــث
 
 
   اقرأ أيضَا
   أخبار الرئيسية
   استطلاع رأي
 
     
فصائل فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط وتراه قرارًا يعمق الانقسام        1171 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في سبتمبر        إضراب في المخيمات الفلسطينية بلبنان بعد وفاة طفلة وتقليص "الأونروا" لخدماتها الطبية        إسرائيل تمنع من فلسطينيي الـ48 من الصلاة في "الأقصى" بسبب الأعياد العبرية        436 معتقلاً فلسطينيًّا خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة        المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاءها بغزة        الهبّة الشعبية تتجدد       

    
  تقارير :   مؤسسة حقوقية تضع 13 توصية لضمان انتظام الدراسة ووقف تدهور حالة الحقوق والحريات الطلابية   (26/3/2014)


    

القاهرة - القدس أون لاين.كوم

تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير باهتمام كبير حالة الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية في الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر، خلال الفصل الدراسي الأول، ورصد برنامج الحريات الأكاديمية 

والحقوق الطلابية بالمؤسسة من خلال عمله، تزايدًا مقلق في حجم الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في الجامعات، بما يشمل التعدي على الحقِّ في التعليم، وتنذر هذه الحالة -غير المسبوقة من تدهور الحريات، وانتهاك الحقوق وتعطل العملية التعليمية - بتداعيات خطيرة تعوق انتظام الدراسة وحماية أرواح الطلاب والأساتذة وحرياتهم.

تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى توضيح موقفها من مجمل السياسات التي اتخذتها الجهات المعنية بالشأن الجامعي، وتأثير ذلك على حالة الحقوق والحريات بالجامعة، وإعلان مجموعة من التوصيات لضمان انتظام الدراسة وحماية الحقوق والحريات بالجامعة.

تتعرض هذه الورقة في محورها الأول لرصد السياسات والقرارات السالبة للحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية، والتي تبنتها جهات مختلفة، مثل؛ مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات، بينما يتناول المحور الثاني المخاطر والأزمات التي تهدد الحياة الأكاديمية، وتنتهي الورقة بمجموعة من التوصيات العاجلة للأطراف المختلفة المعنية بالشأن الجامعي، حددتها المؤسسة في 13 توصية ترتبط بقضايا الطلاب والأساتذة المعتقلين، وتأمين الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المقيدة للحرية، وتوسع إدارات الجامعات في فصل الطلاب.

المحور الأول: سياسات وقرارات سالبة للحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية.

تتوزع مسؤولية اتخاذ هذه السياسات والقرارات السالبة للحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية على عدد من الجهات المعنية بالشأن الجامعي، وهي على التحديد كالآتي:

أولًا: مجلس الوزراء: أصدرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في 31 أكتوبر 2013، قرارًا بنشر قوات الشرطة في محيط الجامعات، ومنحها حق دخول الحرم الجامعي، بناءً على استدعاء من رئيس الجامعة أو بإذن مسبق من النيابة العامة، بدعوى “حماية الأرواح والمنشآت الجامعية”.

 كما منحت الحكومة الانتقالية  قوات الشرطة حق دخول الحرم الجامعي دون إخطار أو إذن مسبق، متى رأت وجود مخاطر على أرواح المتواجدين بالحرم الجامعي أو تهديد لمنشآته، من خلال قرار آخر صدر في 21 نوفمبر 2013.

أتاحت هذه القرارات لقوات الشرطة دخول الحرم الجامعي، للمرة الأولى، منذ بدء تنفيذ حكم طرد وحدات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير 2011م.

ثانيًا: وزارة الداخلية: تدخلت قوات الشرطة والأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في غالبية الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء، ورصدت المؤسسة اعتماد هذه القوات بشكل أساسي على الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، بما في ذلك استخدام أعيرة الخرطوش، والقبض بشكل عشوائي على عشرات الطلاب من داخل الحرم الجامعي.

ثالثًا: المجلس الأعلى للجامعات: أصدر المجلس الأعلى للجامعات عددًا من القرارات التي، جاءت جميعها سالبة ومقيدة للحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية، وساهمت هذه القرارات في تأزم الموقف داخل الجامعات، وهي:

تقييد الحقِّ في التظاهر: مع نهاية الفصل الدراسي الأول، شرعت بعض الجامعات في تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات، الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2013م، بشأن تنظيم التظاهر داخل الحرم الجامعي، وترك المجلس لكل جامعة اختيار التوقيت المناسب لتطبيقه، ويقضي القرار بوضع قيود والتضييق على الاجتماعات والمظاهرات الطلابية؛ إذ يشترط إخطار إدارة الجامعة مسبقًا بموعد الاجتماع أو المظاهرة، ومنع الاجتماعات الحزبية، وتصل العقوبات المقررة به إلى الفصل نهائيًا من الجامعة.

حظر أنشطة طلاب الإخوان المسلمين: أصدر المجلس الأعلى للجامعات، في 26 ديسمبر 2013، قرارًا بمنع فعاليات وأنشطة طلاب الإخوان المسلمين داخل الجامعات، بناءً على القرار الصادر في 25 ديسمبر 2013 عن مجلس الوزراء، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”، ويشمل قرار المجلس الأعلى للجامعات المظاهرات الطلابية، بحيث يتم توقيع عقوبات الإرهاب التي قررها مجلس الوزراء على الطلاب المشاركين بتظاهرات طلاب الجماعة.

منع الدعاية الانتخابية: أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بحظر تنظيم أي فعاليات سياسية داخل الجامعات لدعم أي مرشح رئاسي أو برلماني في الانتخابات المقبلة، بدعوى أن موقف الجامعات لا بد أن يكون حياديًا مع جميع المرشحين، وذلك في 13 فبراير 2014.

فصل الطلاب بقرار من رئيس الجامعة: قرر المجلس الأعلى للجامعات إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحمل رقم (184 مكرر)، صدر بها قرار من رئيس الجمهورية في 16 فبراير 2014، ونصت على “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطالب الذي يمارس أعمالًا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات، أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة، أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع)”.

رابعًا: إدارات الجامعات: رصدت المؤسسة من خلال شبكة مراسلي المرصد الطلابي، ومن خلال عملها على تقديم الدعم القانوني، توسع إدارات الجامعات والكليات في تحويل الطلاب للتحقيق ومجالس التأديب وإصدار قرارات الفصل، بشكل غير مسبوق، خلال الفصل الدراسي.

واعتمد غالبية رؤساء الجامعات على استدعاء قوات الشرطة للحرم الجامعي، بينما لم ترصد المؤسسة أي محاولات جادة لتطوير الأمن الإداري بالجامعة باستثناء جامعة القاهرة، وتقاعست إدارات الجامعات عن الدفاع القانوني والضغط من أجل إخلاء سبيل الطلاب المعتقلين وتبرئتهم.

المحور الثاني: مخاطر وأزمات تهدد الحياة الجامعية:

تعاني الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر من مخاطر وأزمات عديدة، تهدد استقرار الحياة الجامعية والحق في التعليم، ورغم إدراك المؤسسة للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وانقسام بعض شرائح المجتمع وتصاعد حدة المواجهة السياسية، إلا أن المؤسسة ترجع تدهور حالة الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية داخل الجامعات بشكل رئيسي إلى القرارات والسياسات الخاطئة التي تبنتها الجهات الحكومية والجامعية المعنية بالشأن الجامعي، والتي ساهمت بشكل كبير في الأزمات والمخاطر الآتية:

- عدم انتظام الدراسة والتأثير السلبي على الحياة الأكاديمية، حيث تأجل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة شهر كامل، وتأثر سير العملية التعليمية بالتدخلات الأمنية (36 حالة تدخلت فيها قوات الشرطة لفض مظاهرات وإضرابات طلابية، في 12 جامعة حكومية وجامعة الأزهر – في الفترة من 25 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2013م).

 

- تهديد حياة الطلاب داخل الجامعة، نتيجة لاستخدام قوات الشرطة القوة المفرطة بشكل عشوائي في مواجهة مدنيين، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى وعشرات المصابين.

- اعتقال الطلاب من داخل الجامعات أو في محيطها على يد قوات الشرطة، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن، بينما لم يتمكن الطلاب المعتقلون من أداء الامتحانات.

- فصل مئات الطلاب بجامعات مختلفة (جامعة الأزهر فصلت 200 طالب على الأقل).

- إلقاء القبض على عشرات من أعضاء هيئة التدريس؛ ما يؤثر سلبًا على الحرية الأكاديمية (ناقش شريف فرج، معيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، رسالة الماجستير الخاصة به، في أثناء اعتقاله بالسجن).

- منع عدد من الأنشطة الطلابية وفض المسيرات والمظاهرات.

توصيات مؤسسة حرية الفكر والتعبير:

إن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تشدد على خطورة هذا المناخ على الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية وإضعاف استقلال الجامعة، وتحذِّر من النتائج السلبية لهذه السياسات الخاطئة وغير المدروسة، ولذلك خلصت المؤسسة إلى مجموعة من التوصيات توجهها للجهات المعنية بالشأن الجامعي والجهات المسؤولة عن التحقيق مع الطلاب والأساتذة المعتقلين كافة، وتدعو المؤسسة المهتمين بالشأن الجامعي إلى مناقشة هذه التوصيات والعمل على الحفاظ على استقلال الجامعة وحقوق وحريات طلابها وأساتذتها، والتوصيات هي:

1) إخلاء سبيل الطلاب والأساتذة المحتجزين احتياطيًا، حتى الفصل في قضاياهم حرصًا على مستقبلهم الأكاديمي، وفي هذا الصدد قدمت المؤسسة مؤخرًا ملفًا محدثًا بعدد طلاب المعتقلين إلى وزير التعليم العالي وائل الدجوي، احتوى على بيانات 1328 طالبًا معتقلًا.

2) ضمان تعرض الطلاب المحتجزين لمعاملة آدمية داخل السجون، حيث رصدت المؤسسة تعرض بعضهم لحالات تعذيب، وازدياد أعداد الطلاب الذين يعانون أمراضًا صحية، ولم يتم تقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم.

3) تحمل إدارات الجامعات لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في تقديم الدعم والدفاع القانوني عن طلابها المعتقلين، وضمان حصولهم على حقوقهم العملية والأكاديمية وأداء الامتحانات.

4) وقف التدخل الأمني في الجامعة، والالتزام بحكم طرد الحرس الجامعي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، حيث إنه حكم باتٌّ نهائيٌّ غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه التقاضي.

5) ضمان شفافية ونزاهة التحقيقات في قضايا قتل الطلاب داخل الجامعات.

6) حماية الطلاب من مضايقات وانتهاكات قوات الشرطة المنتشرة في محيط الجامعات، ووقف اعتقال الطلاب من محيط الجامعات.

7) تطوير وتدريب الأمن الإداري، وزيادة الميزانية المخصصة له.

8) مراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات كافة، وإلغاء القيود المفروضة على حقِّ التظاهر السلمي وممارسة الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي.

9) إلغاء المادة (184 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، التي تجيز لرئيس الجامعة فصل الطلاب، والالتزام في هذا الصدد برأي قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي رفض فصل الطلاب بأمر من رئيس الجامعة لعدم وجود حكمة تشريعية أو مصلحة عامة من ورائه، وإضراره بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى كفاية التحقيقات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها مسبقًا للتعامل مع أعمال الشغب.

10) مراجعة عقوبات الفصل كافة التي صدرت بحقِّ الطلاب؛ وخاصة التي تشمل مدة زمنية طويلة (فصل دراسي أو أكثر)، والحد من استخدام عقوبة الفصل ضد الطلاب، والسماح لدفاع الطلاب بحضور التحقيقات والمجالس التأديبية دون أي عائق في جميع الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.

11) الاعتماد على التحصيل العلمي للطالب في شأن قبول طلب تسكينه بالمدن الجامعية بعيدًا عن التقرير الأمني الصادر في حقِّه، ووقف فصل الطلاب من المدن الجامعية كعقوبة على نشاطهم السياسي.

12) الالتزام بالسلمية في جميع أنشطة العمل الطلابي والمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم تعطيل الدراسة أو أعمال الامتحانات.

13) البدء في حوار جاد بين ممثلي الاتحادات والحركات الطلابية وممثلي أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن الإدارات الجامعية، للعمل على حل هذه الأزمات المتكررة والحفاظ على مبادئ استقلال الجامعة.